تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من توجيه ضربة أمنية قوية ضد شبكة من المتورطين في المضاربة على أسعار العملات وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بمجموع مالي يزيد عن 21 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
