أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، حتى يتم سداد المتجمد من النفقة المستحقة.
تفاصيل القرار
وفقًا للقرار رقم 896 لسنة 2026، فإنه في حال صدور حكم واجب النفاذ ضد المحكوم عليه في قضايا النفقة، سيتم تعليق حصوله على خدمات حكومية مرتبطة بنشاطه المهني لدى عدد من الجهات الحكومية حتى يتم سداد المديونية لصالح المستفيد أو بنك ناصر الاجتماعي. ويتعين على المحكوم عليه تقديم شهادة تفيد براءته من الذمة المالية.
يشمل القرار تعليق تقديم الخدمات من 11 جهة حكومية وهي:
إجراءات تنفيذ القرار
يخطر بنك ناصر الاجتماعي الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين في قضايا النفقة، كما يخطرها في حال سداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.
ويتيح القرار أيضًا لوزير العدل إمكانية إضافة أو رفع بعض الجهات أو الخدمات من نطاق القرار وفقًا للاحتياجات.
موعد بدء تنفيذ القرار
يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
