يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد غد الأثنين، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ قيم الوفاء لأبطالها الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة لأسرهم.
وأوضح التقرير أن فلسفة التعديلات الجديدة تأتي تفعيلاً للالتزام الدستوري الواقع على الدولة وفقاً للمواد 8 و16 و237 من الدستور، التي ترسخ مبدأ التضامن الاجتماعي وتكريم شهداء الوطن ورعاية المصابين وأسرهم، مشيراً إلى أن التدخل التشريعي يستهدف سد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي، وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون وصول الحقوق لمستحقيها، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية.
وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة فقرة للمادة الثانية تنص على تمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية وعنايته الخاصة، وتعديل المادة 14 لإلغاء القيد الزمني البالغ عاماً واحداً لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة ناجمة عن الإصابة، مع سريان ذلك على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، وتحديد جهات إثبات العجز لتكون بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال.
كما شملت التعديلات تعديل المادة 7 لإعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، وتعديل المادة 16 بحرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون وحذف بياناتهم نهائياً من قواعد البيانات.
