في تطور جديد على الساحة السياسية الإسرائيلية، يستعد قادة التكتل الرئيسي للمعارضة لعقد اجتماع، الثلاثاء، لبحث الخطوات المقبلة وتنسيق التحركات الرامية إلى تأمين أغلبية برلمانية، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت الأسبوع الماضي، ولم تنجح في حسم المنافسة بين المعسكرين الرئيسيين.

وأعلن حزب «ياشار»، الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، في بيان صدر الاثنين، أن قادة «تكتل التغيير» سيجتمعون في مدينة هرتسليا، شمال غربي إسرائيل، لمناقشة التحركات السياسية المقبلة وتنسيق المواقف بشأن تشكيل الحكومة.

ويأتي الاجتماع باعتباره الأول لقادة التكتل منذ انتخابات 27 أكتوبر، التي لم يتمكن خلالها معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو معسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.

نتائج الانتخابات الإسرائيلية

وتشهد إسرائيل حالة من الارتباك السياسي عقب الانتخابات التشريعية، في ظل غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين المتنافسين، إذ يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 61 مقعدًا على الأقل من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست.

ووفقًا لنتائج الانتخابات، حصل المعسكر المؤيد لبنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر المعارضة، فيما سجلت الأحزاب العربية تقدمًا ملحوظًا بحصولها على 19 مقعدًا، وهو ما يجعلها طرفًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاوراته مع ممثلي الأحزاب الفائزة في الانتخابات، تمهيدًا لتكليف الشخصية التي يراها الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة، وسط صعوبات تواجه نتنياهو وآيزنكوت في الحصول على الدعم البرلماني اللازم.

شروط آيزنكوت لتشكيل الحكومة

وفي إطار تحركات المعارضة، طرح غادي آيزنكوت خريطة طريق لتشكيل الائتلاف الحكومي، تضمنت أربعة شروط رئيسية اعتبرها أساسًا لأي شراكة سياسية مستقبلية، وهي شروط قد تسهم في إعادة تشكيل التحالفات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، وتمنح الأحزاب العربية دورًا محتملًا في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وتتمثل الشروط التي أعلنها آيزنكوت في الاعتراف بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية تقوم على المساواة، والالتزام بالمبادئ الواردة في وثيقة الاستقلال، إلى جانب تطبيق الخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية على جميع المواطنين دون استثناء.

كما تضمنت الشروط الإقرار بضرورة القضاء الكامل على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتصنيفها باعتبارها منظمة إرهابية، وهو ما يعكس طبيعة الملفات السياسية والأمنية المطروحة أمام أي ائتلاف حكومي جديد.