تترقب أعداد كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026، في إطار خطة تستهدف رفع الحد الأدنى تدريجيًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية السنة المالية 2029-2030، مع الكشف عن نسب الزيادة المقررة خلال نوفمبر الجاري.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
تعمل وزارة المالية حاليًا على إعداد الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن الوصول إلى 15 ألف جنيه بنهاية السنة المالية 2029-2030، من خلال تطبيق زيادات تدريجية على مدار السنوات المقبلة.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستُنفذ على مراحل، موضحًا أن الخطة ستتضمن تحديد نسب الزيادة وفقًا للدرجات المالية المختلفة للعاملين بالدولة.
موعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف أحمد كجوك، وزير المالية، بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية لزيادة الأجور، وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها خلال نوفمبر الجاري.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر، بما يتيح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة التعرف على نسب الزيادات المقررة خلال السنوات المالية الثلاث التي تشملها الخطة الحكومية.
زيادة مرتبات المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات
وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على إعداد تصور متكامل لتحسين دخول العاملين في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتعليم العالي، حيث أشار وزير المالية إلى وجود خطة لزيادة دخول المعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
كما يجري التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإعداد تصور بشأن زيادة دخول العاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في إطار توجه الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بهذه القطاعات.
تكليفات رئاسية لزيادة الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية
وتأتي خطة رفع الحد الأدنى للأجور ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ملف الحماية الاجتماعية، والتي جرى استعراضها خلال «منتدى مصر 2026».
وفي هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس الوزراء آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال اجتماع مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، بما يشمل خطط تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
