تقدم النائب أحمد ناصر عيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والصناعة، بشأن تداعيات خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، وما يثيره من تساؤلات حول مدى اتساق القرارات الحكومية مع التعهدات المعلنة بدعم الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية ما تناولته تقارير صحفية بشأن بدء خفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركة حديد عز بنسبة 30%، بعد خمسة أيام فقط من تصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة خلال قمة الصلب العربي بالقاهرة، التي أكدت أهمية دعم الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج وحماية الاستثمارات الصناعية.
وحذر النائب من أن خفض الإمدادات قد يؤدي إلى تراجع معدلات تشغيل المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن اضطراب سلاسل التوريد والتأثير على القدرة التصديرية، وانعكاس ذلك على فرص العمل والاستثمارات القائمة في قطاع الحديد والصلب، باعتباره أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
وتساءل طلب الإحاطة عن مدى التنسيق بين وزارتي البترول والصناعة قبل اتخاذ قرارات خفض الإمدادات، وأسباب هذه القرارات، وما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييمًا اقتصاديًا يقارن بين تكلفة توفير الغاز للمصانع والخسائر المحتملة نتيجة تراجع الإنتاج الصناعي.
مطالب بمناقشة الملف داخل لجنة الصناعة
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، مع تقديم بيان تفصيلي يوضح حجم تخفيضات إمدادات الغاز ومدتها، وتداعياتها على الإنتاج والصادرات والتشغيل.
كما طالب بالكشف عن خطة الحكومة لضمان انتظام إمدادات الطاقة وحماية الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن دعم الصناعة لا يقاس بالتصريحات المعلنة في المؤتمرات، وإنما بقدرة المصانع على التشغيل والإنتاج والوفاء بالتزاماتها.
