فتح مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، ملفي تطوير الخطاب الديني واستثمار أموال الوقف، في مناقشة موسعة لطلبين موجهين إلى وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتناول الطلب الأول، المقدم من النائب محمد حمزة وأكثر من 20 عضوًا، دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وبرامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، فيما ركز الطلب الثاني، المقدم من النائب هشام مجدي وأكثر من 20 عضوًا، على خطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق الأوقاف في تعظيم عوائدها التنموية.
وخلال المناقشات، طالب عدد من أعضاء المجلس بوضع معايير محددة لتجديد الخطاب الديني، وتأهيل الأئمة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع إعداد قاعدة بيانات رقمية موحدة لأصول الوقف، ووضع خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة.
3 تريليونات جنيه قيمة أصول الأوقاف
وفي بداية الجلسة، قدم النائب ناجي الشهابي العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث والمتورطين فيه.
وتطرق الشهابي إلى ملف استثمار أموال وأصول الأوقاف، مشيرًا إلى أن البيانات تشير إلى بلوغ قيمتها نحو 3 تريليونات جنيه، ومتسائلًا عن إمكانية الاعتماد على الاستثمار الوطني لتعظيم الاستفادة منها.
وشدد على ضرورة توجيه عوائد الوقف إلى مشروعات تنموية تخدم قطاعات التعليم والصحة ومختلف احتياجات المجتمع.
السوشيال ميديا ساحة جديدة للدعوة
من جانبه، أشاد النائب حسين أبو العطا بجهود وزارة الأوقاف في دعم الأئمة وتأهيلهم، مؤكدًا أهمية وجود الدعاة على منصات التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، بما يسمح لهم بالتواصل مع المواطنين خارج نطاق المساجد.
وأشار إلى أن الحضور الرقمي للأئمة أصبح ضرورة لمواكبة وسائل العصر الحديثة، وتعزيز وعي المواطنين والتصدي للمخططات التي تستهدف الدولة المصرية.
وفي السياق ذاته، قال النائب عصام هلال عفيفي إن ملف تجديد الخطاب الديني يرتبط بتعزيز الهوية وترسيخ الوعي، لافتًا إلى استمرار الجدل حول مفهوم التجديد وحدوده، والتوازن بين تطوير الخطاب الديني والحفاظ على الثوابت.
قاعدة بيانات موحدة وخريطة للفرص الاستثمارية
وقدمت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مجموعة من المقترحات لتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية، مع الحفاظ عليها والالتزام بشروط الواقفين.
وطالبت بإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة لحصر الأصول الوقفية، وإعداد خطة متكاملة بجدول زمني واضح للمتابعة، إلى جانب وضع خريطة للفرص الاستثمارية المتاحة، وإعادة تقييم الأصول المؤجرة وفقًا لقيمتها السوقية، والعمل على حل مشكلات التعديات.
كما دعت إلى الاهتمام بالوقف التعليمي، وتوجيه الأوقاف غير المشروطة لدعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.
تساؤلات حول مفهوم تجديد الخطاب الديني
وطرح النائب محمد سلامة تساؤلات بشأن المقصود بتجديد الخطاب الديني، وما إذا كان يتعلق بتطوير أساليب الخطاب أم بنشر رسائل توعوية، متسائلًا عن مدى استعداد الأئمة للتعامل مع ملايين المواطنين في ظل التحديات الحالية.
ولفت إلى وجود عدد كبير من المساجد في بورسعيد، تضم مكتبات ملحقة بها لكنها لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب.
بدوره، أشاد النائب إسلام الفيشاوي بمبادرة «صحح مفاهيمك» والقوافل الدعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف، لكنه شدد على ضرورة وضع معايير واضحة لقياس نتائج تلك المبادرات، في ظل مسؤولية الوزارة عن الإشراف على نحو 160 ألف مسجد.
كما أكد النائب محمود مسلم أهمية تدريب الأئمة والوعاظ وإكسابهم المهارات اللازمة، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستثمار في أصول الوقف قد يتطلب تنسيقًا وتضافرًا بين وزارة الأوقاف وجهات أخرى.
