انتقدت النائبة مها عبد الناصر منظومة الأمان والسلامة بهيئة السكك الحديدية، مطالبة بحلول فنية تمنع تكرار حوادث القطارات، وعدم ترك إجراءات السلامة مرهونة بالعنصر البشري وحده، مع وجود رقابة مركزية تمنع قائد القطار من تعطيل أنظمة التحكم والأمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط.
وقالت عبد الناصر إن تكرار الحوادث على مدار السنوات الماضية يستوجب البحث الجاد عن حلول فنية جذرية: «مافيش حاجة اسمها إننا ما نعرفش نلاقي حل.. المهندسين لازم يلاقوا حلول، فأكيد فيه حلول فنية، ولازم الموضوع يتدرس».
وأضافت أن تكرار المشكلة على مدار سبع سنوات يؤكد ضرورة عدم الاكتفاء بالتعامل مع كل حادث بصورة منفصلة، وإنما الوصول إلى حلول تمنع تكرار أسبابها من الأساس.
وشددت على ضرورة مراجعة آلية عمل نظام التحكم والرقابة بالقطارات، مشيرة إلى أن طبيعة النظام التكنولوجي تقتضي وجود غرفة تحكم مركزية تتابع التشغيل وتراقب أي تدخل من قائد القطار.
وقالت: «مع احترامي الشديد، نظام الـ ATC معناه إن فيه كنترول روم، ولو فيه كنترول روم فمفترض إن فيه واحد قاعد فيه».
وأضافت أن الحل الفني يجب أن يتضمن منع قائد القطار من تعطيل النظام من الأساس، متسائلة عن أسباب عدم تطبيق ذلك، رغم التطور التكنولوجي والإمكانات الهندسية المتاحة.
وتابعت: «ممكن إن أنا أعمل Disable لفكرة إنه يعرف يوقفه أصلًا، يعني دي المفروض إنها تتعمل من أصله».
وأشارت إلى أن الوزارة سبق أن تحدثت عن مشكلات مرتبطة بالعنصر البشري في حوادث سابقة، مؤكدة أن الحل لا يجب أن يظل قائمًا على الثقة في التزام السائق وحده، بل يجب تصميم المنظومة بحيث لا تمنحه فرصة لتعطيل وسائل الأمان.
وفي ملف التمويل، أكدت أن هيئة السكك الحديدية تحظى بأهمية خاصة باعتبارها مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين، مشيرة إلى أن الموافقة على قروض تطوير الهيئة كانت تنطلق من الإيمان بضرورة توفير التمويل اللازم لتحسين الخدمة ورفع معدلات الأمان.
وقالت: «إحنا كنا دايمًا بنرفض القروض، ولكن القروض بتاعة هيئة السكة الحديد كنا بنوافق عليها، لأن كنا بنقول إن هيئة السكة الحديد دي بالذات اللي بتخدم ملايين المواطنين المصريين، فإحنا موافقين إن إحنا نصرف عليها علشان تتحسن».
وتساءلت: «فمش معقول نبقى بنصرف الفلوس دي كلها ولسه الناس بتموت».
وربطت بين حوادث السكك الحديدية وحوادث الطرق، مؤكدة أن منظومة السلامة يجب أن تشمل جميع وسائل النقل، وليس السكك الحديدية فقط.
وأشارت إلى تأخر تنفيذ منظومة النقل الذكي ITS على الطرق، رغم تشكيل لجنة برلمانية متخصصة لمناقشة هذا الملف، موضحة أن المنظومة لم تنفذ بالشكل المطلوب حتى الآن.
كما انتقدت عدم الاستفادة الكاملة من أنظمة التحكم الآلي بالقطارات، معتبرة أن حجم الإنفاق على تطوير قطاع النقل يجب أن يقابله تحسن ملموس في معدلات الأمان وحماية أرواح المواطنين.
وقالت مخاطبة وزير النقل إن مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الأنظمة وضمان كفاءتها تقع على عاتق الوزارة.
وفي ملف المسؤولية السياسية، أكدت أن المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية الجنائية، وأن الاعتراف بها أو تحمل تبعاتها ليس أمرًا معيبًا، بل ممارسة طبيعية في الأنظمة الديمقراطية.
وقالت: «المسؤولية السياسية يا جماعة دي حاجة مش عيب والله العظيم، مش عيب خالص، وبتحصل في كل حتة في العالم».
واستشهدت بحادث قطار في اليابان، مشيرة إلى استقالة الوزير المسؤول عقب وقوعه، كما ذكّرت باستقالة وزير النقل الأسبق هشام عرفات عقب حادث قطار، مؤكدة أن تحمل المسؤولية السياسية لا يعني بالضرورة ثبوت مسؤولية جنائية.
وأضافت أن القرار النهائي بشأن الاستمرار في المنصب أو الاستقالة يظل في يد القيادة السياسية، لكن من المهم ترسيخ مفهوم المساءلة السياسية عن أداء المنظومة ونتائجها.
وأكدت تقديرها للجهود المبذولة في قطاع النقل، لكنها شددت على أن حجم الإنجازات لا يعفي من ضرورة المحاسبة ومراجعة أوجه القصور، قائلة إن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون النتيجة الأساسية لكل ما يتم إنفاقه من أموال على مشروعات التطوير.
