أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، حزمة توصيات عاجلة لتعزيز سلامة السكك الحديدية ومنع تكرار الحوادث.
جاء ذلك عقب اجتماع استمر نحو خمس ساعات، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحولًا من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، إلى منظومة متكاملة للوقاية والرقابة والتقييم المستمر، تشمل أنظمة التشغيل والإشارات، والعنصر البشري، والحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوصت اللجنة بإجراء مراجعة فنية شاملة لجميع أنظمة التحكم الآلي والإشارات على مستوى شبكة السكك الحديدية، والتحقق من عدم إمكانية تعطيل أنظمة الحماية والتحكم الآلي بالقطارات دون الحصول على تصريح رسمي.
كما دعت إلى إنشاء نظام إنذار مركزي فوري داخل غرف التحكم، لرصد أي أعطال أو حالات تعطيل لأنظمة الحماية الآلية، مع عدم السماح بتشغيل القطارات حال تعطل هذه الأنظمة.
وفيما يتعلق بمنظومة التشغيل، تضمنت التوصيات مراجعة قواعد تشغيل القطارات، والتأكد من الالتزام بالمسافات الآمنة بينها، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والرقابة على أبراج الإشارات والمحطات، وضمان توافر العنصر البشري المؤهل خلال جميع الورديات.
كما أوصت اللجنة بتفعيل الرقابة الإلكترونية على سجلات الإشارات، وتطبيق نظام للمراجعة الدورية والمفاجئة لأداء سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات.
وأكدت التوصيات ضرورة إعادة تقييم كفاءة وتأهيل سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات، مع إلزام العاملين بالوظائف المرتبطة بسلامة التشغيل بالمشاركة في برامج تدريب وتأهيل دورية، وإجراء اختبارات عملية لقياس مدى جاهزيتهم.
وشددت اللجنة على مراجعة نظم توزيع الورديات وساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن عدم تأثر كفاءة الأداء نتيجة الإرهاق أو استمرار العمل لفترات طويلة.
ودعت اللجنة إلى إجراء مراجعة فنية شاملة للجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود، والتأكد من كفاءة منظومة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات.
كما أكدت أهمية تكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقطارات والتحويلات وأجهزة الإشارات ومكونات البنية الأساسية، مع وضع خطة زمنية واضحة لمعالجة أي أعطال أو أوجه قصور فني.
وفي محور تقييم مشروعات التطوير، أوصت اللجنة بتقييم ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي، والعمل على تحديث الخطوط التي لم تستكمل بها أعمال التطوير.
وطالبت بقياس مدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير السكك الحديدية على خفض معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل، مع الاستفادة من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما شددت على ضرورة تقديم موقف تنفيذي واضح للمشروعات المتأخرة، يتضمن أسباب التأخير والجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.
وأوصت اللجنة بإعداد حصر شامل لحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتصنيفها وفقًا للأسباب الفنية والتشغيلية والبشرية، مع تحديد أوجه القصور المتكررة، ومدى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.
كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للحوادث، تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات التي اتخذت بشأنه.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الحوادث، طالبت اللجنة بمراجعة كفاءة خطط الطوارئ، وتقييم مدى سرعة وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مواقع الحوادث، مع توفير المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع حالات التصادم والانحراف عن القضبان.
وأكدت أهمية تعزيز التنسيق بين وزارات النقل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، لضمان سرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الدعم والتعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.
وأشارت التوصيات إلى أن التجربة الأخيرة في التعامل مع الحادث أظهرت تطورًا وتكاملًا في أداء منظومة أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب البناء عليه وتعزيزه.
وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية في الحوادث للرأي العام، عقب انتهاء اللجان المختصة من أعمالها، دون التأثير على سير التحقيقات.
كما طالبت بتحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور التي تكشف عنها التحقيقات، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر عن الحادث، مع مراجعة أوجه القصور المؤسسي والرقابي.
وفي إطار منع تكرار الحوادث، أكدت اللجنة ضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات السلامة والتشغيل، وفي مقدمتها تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي، وفق خطة ممنهجة تلتزم بها الوزارة.
وشملت التوصيات سرعة الانتهاء من مشروعات كهربة السكك الحديدية وتطوير نظم الإشارات، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتأمين.
كما أكدت أهمية تحقيق التكامل بين أعمال تأمين خطوط السكك الحديدية ومشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي يعتمد مساره على وجود أسوار كاملة لتأمين حركة القطارات بسرعاتها العالية.
وطالبت اللجنة بإجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، وتحديد المواقع التي تتكرر بها الحوادث، مع الاستفادة من خرائط ورموز المناطق التي سبق رصدها وتصنيفها لدى الوزارة والهيئة واللجان المختصة.
كما تضمنت التوصيات ضرورة معالجة الفروق والمسافات غير المناسبة بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات.
وشددت على ضرورة ربط الاستثمارات الموجهة لهيئة السكك الحديدية بمؤشرات أداء واضحة، تشمل معدلات الحوادث ونسب تطوير الإشارات، إلى جانب إجراء مراجعة دورية لكفاءة مشروعات تطوير البنية الأساسية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستويات الأمان وانتظام حركة التشغيل.
