وضعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خارطة طريق لتعزيز سلامة السكك الحديدية ومنع تكرار الحوادث، تضمنت حصر الحوادث التي شهدتها الشبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومراجعة أنظمة الأمان والتحكم الآلي، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور.
وجاءت التوصيات عقب اجتماع استمر نحو 5 ساعات، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، حيث أكدت اللجنة ضرورة الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى منظومة متكاملة للوقاية والرقابة والتقييم المستمر.
حصر الحوادث ومراجعة أسبابها
وطالبت اللجنة بإعداد حصر شامل لحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتصنيفها وفقًا للأسباب الفنية والتشغيلية والبشرية، مع تحديد أوجه القصور المتكررة والإجراءات التصحيحية التي اتُخذت لمنع تكرارها.
كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات التي اتُخذت بشأنه، وحصر المناطق الأكثر خطورة والمواقع التي تتكرر بها الحوادث، للاستفادة منها في تحديد أولويات التأمين والتطوير.
منع تعطيل أنظمة الأمان
وفي ملف أنظمة الحماية، أوصت اللجنة بمراجعة جميع أنظمة التحكم الآلي والإشارات على مستوى الشبكة، والتحقق من عدم إمكانية تعطيلها دون تصريح رسمي.
وطالبت بإنشاء نظام إنذار مركزي فوري داخل غرف التحكم لرصد الأعطال وحالات تعطيل أنظمة الحماية، مع عدم السماح بتشغيل القطارات حال تعطلها.
كما دعت إلى مراجعة قواعد التشغيل والالتزام بالمسافات الآمنة بين القطارات، وتفعيل الرقابة الإلكترونية على سجلات الإشارات، وتطوير المتابعة داخل أبراج الإشارات والمحطات.
تأهيل العاملين وفحص القطارات
وشملت التوصيات إعادة تقييم كفاءة سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات، وإخضاعهم لبرامج تدريب دورية واختبارات عملية، إلى جانب مراجعة الورديات وساعات العمل وفترات الراحة لتجنب الإرهاق.
كما طالبت اللجنة بفحص الجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود، والتأكد من كفاءة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات، مع تكثيف الصيانة الدورية للقطارات والتحويلات والإشارات والبنية الأساسية.
تسريع التطوير وتأمين الخطوط
وأكدت اللجنة ضرورة تقييم مشروعات تطوير الإشارات والتحكم الآلي، وتحديث الخطوط التي لم تستكمل بها أعمال التطوير، مع تقديم موقف تنفيذي واضح للمشروعات المتأخرة وأسباب تأخيرها ومواعيد الانتهاء منها.
كما أوصت بسرعة استكمال مشروعات كهربة السكك الحديدية وتطوير الإشارات، ووضع خطة عاجلة لإنشاء وتجديد الأسوار على جانبي الخطوط، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتأمين.
وطالبت بمعالجة الفروق والمسافات غير المناسبة بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، وربط الاستثمارات الموجهة للهيئة بمؤشرات أداء واضحة، تشمل معدلات الحوادث ونسب تطوير الإشارات وكفاءة البنية الأساسية.
الشفافية ومحاسبة المقصرين
وشددت اللجنة على إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية في الحوادث للرأي العام، عقب انتهاء اللجان المختصة من أعمالها، دون التأثير على سير التحقيقات.
كما طالبت بتحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر عن الحادث، مع مراجعة أوجه القصور المؤسسي والرقابي.
وفي ملف الطوارئ، دعت إلى مراجعة خطط الإنقاذ والإسعاف، وتوفير المعدات اللازمة للتعامل مع التصادمات وحالات الخروج عن القضبان، وتعزيز التنسيق بين وزارات النقل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم والتعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.
