تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف توظيف موارد الوقف في دعم قطاعي التعليم والصحة وتوفير مصادر تمويل مستدامة للخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بإحياء الدور الحضاري للوقف، وتطوير آليات الاستفادة منه بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة وأهدافها التنموية.
واستعرض وزير الأوقاف التصور المقترح لتنفيذ التكليفات، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تفعيل الوقفين وتعزيز المشاركة المجتمعية فيهما.
وأوضح الأزهري أن التنسيق يستهدف صياغة إطار متكامل ينظم الوقفين التعليمي والصحي، ويبسط إجراءاتهما، ويعزز الثقة في منظومتهما، مع ضمان حوكمة الإدارة وحماية الأصول وحسن توجيه العوائد إلى الأغراض المخصصة لها، بما يحقق الاستدامة ويعظم الأثر التنموي.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد وأوجه البر التقليدية، بل تشمل مختلف مجالات النفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم ورعاية الطلاب وإنشاء المؤسسات التعليمية ودعم البحث العلمي، إلى جانب إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
وأضاف أن الوقف التعليمي يجمع بين دعم العلم، بينما يستهدف الوقف الصحي الإسهام في حفظ النفس، بما يحول العطاء الفردي والمجتمعي من مساعدة آنية إلى مورد مستدام يمتد أثره عبر الأجيال، ويسهم في بناء الإنسان وتنمية قدراته وحماية صحته.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزير الأوقاف باستكمال التصور المقترح تمهيدًا لعرضه على وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق على آليات التنفيذ.
وشدد مدبولي على ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يوسع قاعدة المشاركة المجتمعية ويضمن استدامة الأثر التنموي للوقفين.
