إحالة 3 مسئولين و3 سائقين بوزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية.. مستندات

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين و3 سائقين بوزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامهم خالفوا القواعد والأحكام المالية وأرتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.

شمل تقرير الإتهام في القضية رقم 281 لسنة 61 قضائية عليا كلًا من حمدي عبد الرحمن سليم، مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران، والسائقون بالإدارة حجاج عبد الحميد مبروك ومجدي رجب أبو زيد ووليد محمد عبد التواب، ومدير عام الإدارة العامة لشئون الجراد، محمود بكر محمود، وأمين مخزن بالإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة سامية فريد علي.

كشفت التحقيقات أن المحال الأول سمح للمخالفين من الثاني حتى الرابع بايواء السيارات قيادتهم التابعة خارج جهة عملهم، ووافق على صرف بونات وقود بالمخالفة للائحة المخازن، ولم يتخذ اجراءات امساك سجلات منتظمة بكشوف سجل البوابة والتجولات وتفريغ صرف الوقود للسيارات قيادة المخالفين، كما لم يتخذ اجراءات حصول المخالفين على أوامر تشغيل إسبوعية للسيارات وليست يوميًا رغم أن المأموريات داخل نطاق القاهرة بالمخالفة لتعليمات إستخدام السيارات الحكومية.

وجاء بأوراق القضية أن المحالين الثاني والثالث والرابع تقاضوا بدون وجه حق مبالغ مالية شهريًا بدلات نقدية وإقامة وجزب عمالة وسفر بدون وجه حق، وقاموا بإيواء السيارات خارج الجراج التابع لجهة عملهم، ولم يقم الثاني بتحديث بياناته الشخصية لدى جهة عمله .

ووافق المحال الخامس على عمل المحالين للتقاعد مقابل أجر يومي بالمخالفة للقرار الوزاري 25 لسنة 1997 وسمح بصرف بونات الوقود للسائقين بالمخالفة للتعليمات، ولم يتخذ إجراءات بشأن ايواء وتجريج ومبيت السيارات، وتسبب في تقاضيهم بدلات وحوافز، وأضر بالمال العام.

وتبين أن المحالة السادسة قامت بصرف بونات الوقود للمخالفين من الثاني حتى الرابع بالمخالفة للمنشور رقم 2 لسنة 1984 ولائحة المخازن وتعليمات استخدام السيارات الحكومية.

أستاذ أراضي: العالم يعاني من أزمة مياه.. والزراعة استبعدت بعض أنواع المحاصيل للترشيد

الزراعة: إدخال التكنولوجيا الحديثة في مزارع الإنتاج الحيواني