استخدموا طرق غير مشروعة.. النيابة الإدارية تحيل مدير استعلامات و11 موظفًا بالبريد للتأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، وعدد من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في وقائع استيلاء على أموال من حسابات عملاء البريد بطريقة غير مشروعة، تجاوزت قيمتها 2.6 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الرئيسي بالحصول على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء دون علمهم، وسحب مبالغ مالية منها من خلال ماكينات الصراف الآلي، مستغلًا صلاحياته الوظيفية في تنشيط الحسابات غير المفعلة وتعديل بيانات العملاء على النظام الإلكتروني، بمساعدة عدد من الموظفين بالإدارات المختلفة داخل الهيئة.

وضمت قائمة الاتهام 12 مسؤولًا، من بينهم موظفون بإدارات التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وإصدار البطاقات، ومكاتب خدمة العملاء، ومتابعة وتشغيل البطاقات، وفحص الشكاوى، وخدمة المواطنين. وتبين أن المتهمين شاركوا في تسهيل إصدار وتفعيل بطاقات خصم دون علم العملاء، وتسليمها للمتهم الأول، فضلًا عن التلاعب في بياناتهم الشخصية.

الواقعة بدأت ببلاغ من قطاع الموارد البشرية، بناءً على تقرير صادر من لجنة تابعة للإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي، رصد تلاعبًا في عدد من الحسابات البريدية عبر تنشيطها دون موافقة أصحابها، وإجراء عمليات سحب نقدي منها.

وخلال التحقيقات، حصلت النيابة على تسجيلات من كاميرات المراقبة وثقت لحظات سحب المتهم الأول للأموال باستخدام بطاقات العملاء، كما ثبت تلاعبه في عناوين الحسابات لتفادي اكتشاف الوقائع.

وأكدت النيابة أن المتهمين أفشوا سرية بيانات العملاء وشاركوا في تمكين المتهم الرئيسي من ارتكاب المخالفات، وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، تقرر إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.