«التضامن»: توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه مجرد شائعة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه.

وكشفت الوزارة أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددة ًعلى أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق 'المعاش المبكر'، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه 'يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش'، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن240شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد'،

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لن يتم إيقاف من يستحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم في صرف معاش مبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

حقيقة إجبار العاملين بالحكومة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد