الحكومة تنفي استغلال منظومة دمغ الذهب بالليزر لرفع الدعم التمويني عن المالكين
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة ما تردد على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب، تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم.
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم.
وأوضحت أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني، وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية، وإحكام الرقابة على هذه الصناعة، بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها، وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة مستحقي الدعم التمويني، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، دون أي اقتطاع أو انتقاص.
وفي سياق متصل، جارٍ حالياً تنفيذ عملية التشغيل التجريبي لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب، وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية، والتي من المقرر بدئها خلال الأشهر القادمة، كما أنه جارٍ التطبيق التجريبي لضم الفضة والبلاتين لعملية الدمغ بالليزر خلال الوقت الحالي، وذلك بهدف وضع باركود لكل المعادن الثمينة في مصر، لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة وتداول الذهب، ووقف عمليات الغش في السوق المحلية.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
الحكومة تنفي حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم استحقاقهم للدعم