السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي التعاون في مشروعات البنية التحتية

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  دايفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وذلك بحضور السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن  الرئيس وجه التهنئة للسيد مالباس بمناسبة توليه رئاسة البنك الدولي، معرباً  عن التقدير لاختياره زيارة مصر ضمن أولى جولاته الخارجية بعد توليه منصبه، ومؤكداً  التطلع لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، واتساع التعاون بين الجانبين ليشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، مشدداً  على نهج الدولة في حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لما يتم توفيره من موارد مالية لصالح عملية التنمية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس البنك الدولي أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة مصر وتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً أهمية دور مصر المحوري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيداً بالمشروعات والإنجازات القومية التي قام بزيارة عدد منها خلال تواجده في مصر، خاصة مشروع بنبان لتوليد الطاقة الشمسية والذى يعد أكبر مشروع من نوعه في مصر والعالم.

كما أكد رئيس البنك الدولى الحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها، بما يساهم في دعم جهودها للتنمية، فضلاً عن دعم مشروعات التنمية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم تنفيذه من إنجازات على صعيد قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك قطاع الإسكان، خاصة مشروع إنشاء 250 ألف وحدة سكنية كاملة التجهيزات لسكان المناطق الخطرة، تستوعب حوالي مليون مواطن، وما وفرته تلك المساكن من مردود وإيجابيات عديدة، سواء من حيث تأمين حياة إنسانية ومعيشية جديدة لقاطنيها داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات، وكذلك المساهمة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذى يستغل الظروف المعيشية الصعبة للانتشار، وهو مشروع رائد على مستوى المنطقة والعالم من حيث أعداد الوحدات وقاطنيها.

وفى هذا الإطار تم كذلك استعراض الخطوات التي تم تنفيذها في إطار شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين، باعتبارها تمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم التطرق إلى التقدم المتحقق في تنفيذ المشروعات القومية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تلك الجهود تمت بالتوازي مع جهود مصر لاستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وكذلك قيام مصر بدورها الفاعل في محيطها الإقليمي غير المستقر.

كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة في مشروعات البنية التحتية، واستكمال بناء منظومة متكاملة ومتطورة للتنمية البشرية، والعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تنفيذ برامج للدعم الفني، بهدف مساندة جهود الحكومة في القيام بإصلاحات هيكلية لتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك التعاون في قطاعات الصحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة بما في ذلك الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، والنقل والزراعة وتحلية ومعالجة المياه.