النائب محمد أبو العينين يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية “مصر 2030”

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مشيدًا بالتحول النوعي في الرؤية المالية للدولة، التي بدأت تنتقل من “فكر الجباية وفرض مزيد من الضرائب” إلى “فكر تنمية الإيرادات من خلال ناتج الاستثمارات الجديدة”.

وثمّن أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، حزمة السياسات الأخيرة التي تضمنت إعفاءات وتسهيلات واضحة، ساهمت في تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزه على الدخول بقوة إلى سوق الاستثمار والاندماج تحت مظلة المنظومة الرسمية للدولة ومصلحة الضرائب.

ووجّه النائب محمد أبو العينين ثلاث رسائل حاسمة إلى الحكومة، أوضح في رسالته الأولى أن قانون الضريبة على الدخل الحالي مرّ على صدوره نحو 21 عامًا، منذ عام 2005، وخضع لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، متسائلًا: “أما آن الأوان أن نطرح قانونًا جديدًا بالكامل يُقدَّم للناس ويُسوَّق بفكر استثماري كبير يواكب العصر؟”.

وفي رسالته الثانية، شدد أبو العينين على أهمية صياغة سياسات استثمارية واضحة تستهدف الكيانات والشركات العالمية الكبرى لتوطين أعمالها في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأن تصبح ضمن أفضل 30 اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2030.

وأضاف: “نريد المستثمر الذي يمتلك التكنولوجيا الحديثة، ويقدم صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، ويملك القدرة على بناء وتدريب الشباب المصري على مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية المتطورة.. هذا هو الاستثمار الحقيقي في البشر وفي البنية الفوقية”.

وطالب، في هذا الصدد، بضرورة التنسيق والتكامل الفوري بين وزير المالية ووزيري الاستثمار والصناعة، لتحديد متطلبات ومقتضيات المرحلة المقبلة لبناء “مصر العظيمة الكبيرة”.

واختتم النائب محمد أبو العينين رسالته الثالثة بالمطالبة بسن قوانين وآليات تحفيزية ذكية ومبتكرة تشجع الشركات العالمية والمحلية التي تحقق أرباحًا داخل مصر على إعادة ضخ تلك الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية جديدة، بدلًا من تحويلها إلى الخارج، مستشهدًا بالتجارب الدولية الناجحة التي تعتمد على هذا النهج لتعظيم النمو الاقتصادي.