انتحال صفة «حماية المستهلك» وطلب أموال من أصحاب معارض الأثاث.. ضبط 3 متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، واستغلال اسم الجهاز وصفته الرقابية في مطالبة أصحاب عدد من معارض الأثاث بمدينة نصر بمبالغ مالية كبيرة، بدعوى وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وكشفت الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتعرضه لما وصفه بحملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، وطالبوه بسداد مبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا اكتشافها داخل المعرض.

وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين استهداف الأشخاص الثلاثة لعدد من أصحاب معارض الأثاث في مدينة نصر، مستغلين اسم جهاز حماية المستهلك لإيهامهم بوجود مخالفات، والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية دون سند قانوني.

وعقب التحقق من الواقعة، أكد جهاز حماية المستهلك أن الأشخاص محل الشكوى لا يتبعون الجهاز ولا يحملون صفة الضبطية القضائية، فيما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفق الإجراءات والضوابط القانونية، وبموجب الصفة الرسمية المقررة لهم، مؤكدًا أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت مقابل التغاضي عن المخالفات أو الامتناع عن تحرير المحاضر.

وأوضح الجهاز أن أي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت إليه بأي صلة، مشددًا على أن استغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته والعاملين به يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة العاملين به لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية، مشددًا على استمرار التصدي لأي محاولات من شأنها الإساءة إلى الجهاز أو استغلال ثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في الجهات الرقابية.

وحذر السجيني من الاستجابة لأي مطالبات مالية تصدر عن أشخاص يدعون تمثيل الجهاز خارج الأطر والقنوات الرسمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات استغلال الصفة الرسمية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.