برلماني: تصدير العقار أداة استراتيجية غير تقليدية لدعم الاقتصاد وجذب النقد الأجنبي

قال أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار يعكس تحول استراتيجي في الرؤية الاقتصادية للدولة، خاصة أن قطاع التطوير العقاري يعد قاطرة للنمو الاقتصادي، ليس فقط لكونه قطاعا استثماريا مباشرا، وإنما لأنه يرتبط بأكثر من تسعين صناعة مغذية، بداية من مواد البناء مرورا بخدمات المقاولات والنقل وصولا إلى الأنشطة التجارية والمالية، وهو ما يجعله محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن توجه الدولة نحو تصدير العقار يعكس إدراكا لأهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي وعدم الاعتماد على القطاعات التقليدية فقط مثل السياحة وقناة السويس والتحويلات.

وأشار إلى أن العقار المصري يمتلك ميزة نسبية قوية بفضل جودة المشروعات المنفذة والمطورين ذوي الخبرة والمواقع الاستراتيجية المتميزة خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، مشيرا إلى أن إطلاق منصة "تصدير العقار" يمثل خطوة نوعية تضع مصر على خريطة الأسواق الدولية، حيث توفر نافذة موحدة للمستثمرين والمشترين الأجانب وتربطهم بالجهات المعنية لتيسير عمليات الشراء والتسجيل، بما يضمن السرعة والشفافية ويعزز ثقة المستثمرين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الترويج للعقار المصري في الخارج لا يقل أهمية عن خطوات التنفيذ، لافتا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في وضع آليات للتسويق للمنتجات العقارية المصرية بالأسواق العالمية وطرحها بالعملة الأجنبية، وهو ما يحقق هدفين أساسيين، الأول جذب عملة صعبة مباشرة، والثاني زيادة حضور مصر التنافسي في السوق العقاري الدولي، مشددا على أن تيسير إجراءات التسجيل العقاري يمثل ركيزة أساسية لنجاح المنظومة، خاصة أن التسجيل الرسمي يعزز ثقة المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وأكد أن الحكومة تسير بخطوات جادة نحو إزالة العقبات البيروقراطية بما يتكامل مع جهود التنمية العمرانية الجارية في مختلف المحافظات، مشددا على أهمية توجيه خطط الترويج نحو أسواق محددة مثل دول الخليج التي تمتلك شرائح استثمارية تبحث عن العقارات الفاخرة، وأوروبا التي تنظر لمصر كسوق واعدة بأسعار تنافسية، وكذلك الأسواق الأفريقية التي تحتاج وحدات سكنية متوسطة تتناسب مع قدراتها الشرائية.

ودعا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع البنوك وشركات التمويل العقاري لتقديم حلول دفع مرنة للمشترين الأجانب بما يزيد من فرص البيع والتصدير، مؤكدا أن إطلاق حملات ترويجية دولية موحدة تحت رعاية الدولة سيعطي صورة متكاملة عن التطوير العمراني في مصر بدلاً من الجهود الفردية لكل مطور، وهو ما يمنح السوق ثقة ومصداقية أكبر، منوها إلى أن الحكومة لديها رؤية سياسية واقتصادية متكاملة تستهدف تحويل القطاع العقاري إلى أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.