برلماني: مسيرة الرئيس السيسي حافلة بالإنجازات التي يصعب حصرها

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قطار التنمية الذي بدأ رحلته منذ 10 سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إعادة الحياة إلي جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية التي أصابها الإهمال علي مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن مسيرة الرئيس حافلة بالانجازات التي يصعب حصرها، والتي غيرت وجه الحياة في مصر، وكان أبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في القري، بالإضافة إلي مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، فضلا عن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس ونجحت في أن تصبح منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأضاف أنه رغم ما تحقق من الإنجازات لا زالت أجندة الرئيس في الولاية الجديدة مليئة بالتحديات، لاسيما في الملفَين السياسي والاقتصادي، فهناك تحديات أمنية واستراتيجية تواجه الدولة بسبب الحدود المشتعلة شرقا في قطاع غزة، وغربا في ليبيا، وجنوبا في السودان وجميعها تقع في النطاقات الاستراتيجية للدولة والتي يجب التعامل معها من أحل تخفيف آثارها السلبية علي مصر، وخاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: كما يواجه الرئيس تحديات اقتصادية تتعلق باستكمال المشروعات الزراعية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، بالإضافة إلي دعم القطاع الصناعي لزيادة حجم الإنتاج المحلي، كذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقاً لوثيقة (سياسة ملكية الدولة) لتصل نسبة مشاركته لـ65 %، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تسهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات، وتقليل حجم الواردات، وعلاج عجز الميزان التجاري.

وأكد النائب أن القيادة المصرية تضع علي رأس أولوياتها الداخلية خفض معدل التضخم، وخفض أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلي تحسين وضع العملة المحلية، ومعالجة نقص العملة الصعبة، من خلال استحداث موارد جديدة تعزز التدفقات الدولارية، فضلا عن تنمية القطاع السياحي الذي يُعد من أهم مصادر العملة الصعبة، مشددا علي حرص الرئيس الدائم علي اتساع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم، لذلك فمن المتوقع أن تشهد الولاية الجديدة زيادة في حجم الاعتمادات المالية المقررة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.