تحرك برلماني للتخلص الآمن من المخلفات الصناعية لحماية صحة المواطنين

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن ملف التخلص الآمن من المخلفات الصناعية يجب أن يحظى بأولوية عاجلة ضمن خطط الدولة لحماية البيئة والصحة العامة.

وأشار "حماد" إلى ضرورة التركيز على المناطق التي تضم تجمعات صناعية كثيفة، وفي مقدمتها حلوان والتبين و15 مايو.

وشدد على أن استمرار التخلص العشوائي من المخلفات الصناعية أو حرقها أو إلقائها في الأراضي والمجاري المائية يمثل تهديداً مباشراً للبيئة وصحة المواطنين.

وأوضح أن ذلك يؤدي أيضاً إلى إهدار موارد اقتصادية يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها.

وأكد أن التعامل مع المخلفات الصناعية يجب أن ينتقل من مفهوم التخلص منها إلى إدارتها باعتبارها مورداً اقتصادياً قابلاً للاسترداد وإعادة الاستخدام.

وطالب النائب بوضع خريطة قومية للمخلفات الصناعية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الخريطة يجب أن تتضمن أنواع وكميات المخلفات ومواقع إنتاجها ومسارات نقلها ومصيرها النهائي.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية وإلزامها بالتخلص الآمن وفق المعايير البيئية.

واقترح إنشاء بورصة للمخلفات الصناعية تتيح للمصانع بيع المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام إلى مصانع أخرى، موضحا أن ذلك يحول المخلفات من تكلفة إلى مصدر دخل.

كما اقترح إطلاق نظام التتبع الإلكتروني للمخلفات عبر تسجيل المخلف منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى منشأة المعالجة أو التدوير، لمنع التخلص العشوائي.

وطالب بإنشاء مناطق صناعية متخصصة لإعادة تدوير المخلفات بالقرب من التجمعات الصناعية الكبرى.

وأكد النائب أن ذلك يخفض تكلفة النقل ويخلق استثمارات وفرص عمل جديدة.

واقترح عضو مجلس النواب، منح حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الملتزمة بيئياً.

وطالب بربط جزء من التيسيرات الحكومية بمؤشرات واضحة لخفض المخلفات وإعادة تدويرها.

كما اقترح تطبيق نظام "المصنع الأخضر" ومنح المنشآت الأكثر التزاماً تصنيفاً بيئياً يميزها في الحصول على التراخيص والحوافز والمشاركة في المشروعات الحكومية.

وشدد على ضرورة تكثيف أعمال التفتيش والرقابة ورفع كفاءة منظومة النقل والمعالجة والتدوير.

واختتم "حماد" بالتأكيد على أن التخلص الآمن من المخلفات الصناعية ليس ملفاً بيئياً فقط.

وأوضح أنه قضية صحة عامة واستثمار وتنمية مستدامة، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لحماية المواطنين.

وطالب بتحويل المخلفات من مصدر للتلوث إلى قيمة اقتصادية تدعم الصناعة الوطنية وتوفر فرص عمل جديدة.