حصاد مجلس النواب في أسبوع.. بدء مناقشة الموازنة الجديدة

اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة المكثفة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وأعلن استئناف مناقشاته يوم الإثنين 22 يونيو 2026.

استهل المستشار هشام بدوي الجلسات بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.

ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب موازنات 65 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكدت اللجنة أن الموازنة أُعدت في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متقلبة، وتراجع عائدات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر. وطالب النواب برفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وزيادة الاستثمارات العامة 30%، ودعم القطاع الخاص، وخفض الدين الخارجي، مع إعطاء أولوية لاستكمال مشروعات "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقر المجلس استئناف المناقشات الأسبوع المقبل.

كما وافق المجلس على التعديل الثاني لاتفاقية تمويل بقيمة 2 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

- انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية لدول D-8 لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء والأسمدة.

- الانضمام لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" لتعزيز العمل المناخي وحماية الغطاء النباتي دون التزامات مالية إلزامية.

- اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من القطار الكهربائي السريع بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".

وفوّض المجلس هيئة مكتبه تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب للحكومة.

وأحال 23 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن مشكلات دوائر النواب إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ توصياتها.

كما أحال مجلس النواب، عدداً من مشروعات القوانين والاتفاقيات للجان النوعية المختصة.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الوزارة على دراسة وتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة، معلناً تقديم حزمة تعديلات على قانون الضرائب قريباً تستهدف تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

وشدد المجلس، على ضرورة الالتزام بتنفيذ مستهدفات الخطة والموازنة بكفاءة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية، ويعز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.