حظر الحجاب وتحديد سن للصيام.. انقسام داخل الحكومة الفرنسية حول قوانين متطرفة 

أعرب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن اعتراضه على مشروع قانون جديد يهدف إلى منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مؤكدًا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى «وصم» المواطنين المسلمين.

وجاء موقفه في وقت يتزايد فيه الجدل السياسي حول ملف الحجاب داخل فرنسا.

وتشهد الساحة السياسية في فرنسا تجددًا للنقاش حول تشديد القوانين المرتبطة بالحجاب، خاصة مع صعود اليمين المتطرف وتعاظم حضوره في المشهد العام، داخل بلد يحتضن واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.

وخلال الأسبوع الماضي، تقدم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين، بمشروع قانون جديد يقضي بمنع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، في خطوة أثارت موجة من التعليقات والانقسامات السياسية.

وفي مقابلة مع قناة «BFMTV»، أكد وزير الداخلية أن المشروع بصيغته الحالية يحمل مساسًا واضحًا بالمواطنين المسلمين، وقد يدفعهم للشعور بالأذى والتمييز، مضيفًا أنه يفضل التعامل بحذر مع هذا الملف والتركيز على مواجهة الأفكار المتطرفة بدلًا من اتخاذ إجراءات قد تزيد الانقسام داخل المجتمع الفرنسي.

ولم يتوقف مشروع حزب الجمهوريين عند قضية الحجاب فقط، بل شمل أيضًا اقتراحًا بحظر صيام رمضان لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، وفتح بابًا جديدًا للجدل حول تدخل الدولة في حرية الممارسات الدينية.

ورغم رفض وزير الداخلية، كشفت التصريحات الرسمية عن انقسام داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث أعلنت وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور بيرجيه، دعمها للمشروع معتبرة أنه يستهدف حماية الأطفال، مشيرة إلى وجود أغلبية برلمانية قد تصوت لصالحه في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وتنص القوانين الفرنسية، في إطار نظام العلمانية الصارم، على حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة مثل الصليب الكبير، والقلنسوة اليهودية، وعمامة السيخ، والحجاب، داخل المباني الحكومية والمدارس، سواء من قبل الطلاب أو الموظفين، في محاولة لضمان حياد الدولة.