حقوق إنسان النواب يرد على قانون أمريكي لمنع دخول الفلسطينين

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع النائب الأمريكي ريان زينكي، لحظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، بحجة حماية الأمريكيين من التطرف، يتنافي مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعيدنا الي عصر العبودية والعنصرية والعنف الطائفي والعرقي والإثني.

ودعا إلى أهمية الكشف عن أسباب تقدم النائب الأمريكي بقانون يسعى من خلاله لمنع الفلسطينيين من استغلال نظام الهجرة، قائلا: يجب أن نسأل أنفسنا عن الأسباب التي دفعت النائب إلى تقديم هذا المشروع وما الهدف الذي يسعى إليه، وقد يكون الهدف هو ضمان أمن البلاد ومنع استغلال النظام الهجري، وهو أمر مشروع ومفهوم، ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي تدابير متخذة لتحقيق هذا الهدف لا تنتهك حقوق الإنسان وتتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وقال: من الضروري أيضًا أن ننظر في السياق الذي يعيش فيه الفلسطينيين والتحديات التي يواجهونها في الأراضي التي يعيشون فيها، متابعا: قد يكون لديهم أسباب مشروعة للبحث عن حياة أفضل في بلدان أخرى، وقد تكون لديهم حاجة إلى اللجوء بناءً على ظروفهم الصعبة.

وشدد على ضرورة ضمان أن أي سياسة هجرة تتعامل مع هذه القضية تحترم حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للفلسطينيين.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، أيضا إلى قانون آخر تقدمت به ستيفان لو رودولييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، لتعديل الإطار الجزائي في الفصل رقم ٢٥ من قانون رقم ٢٩ الصادر عام ١٨٨١ المتعلق بحرية الصحافة الذي يعاقب معاداة الصهيونية بعقوبات مادية وبالسجن.

وقال طارق رضوان: علينا أن نفهم الأسباب التي دفعت الشيوخ إلى تقديم هذا المشروع، وما الهدف الذي يسعون إليه، متابعا: قد يكون الهدف هو حماية دولة إسرائيل ومنع التحريض على العنف ضدها، وهذا أمر مشروع ومفهوم، ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي عقوبات مفروضة لا تنتهك حقوق الإنسان ولا تتعارض مع التزامات فرنسا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأكد أهمية حرية التعبير وحق النقد السياسي والاجتماعي، ولكن يجب أن تكون هناك مساحة للمناقشة والنقاش العام حول القضايا السياسية والاجتماعية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإسرائيل، قائلا: يجب أن تكون العقوبات المفروضة على الكراهية والعنف مبنية على معايير واضحة ومحددة، وأن تحترم حقوق الإنسان وتضمن عدم انتهاك حرية التعبير.

وشدد على ضرورة العمل معًا لإيجاد حلول شاملة وعادلة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الفلسطينيين وتعزز السلام والاستقرار في المنطقة، ويجب أن نسعى لتحقيق مجتمع عادل ومتوازن، يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تعزيز العدالة والمساواة للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية.