رئيس صناعة البرلمان: التيسيرات الضريبية تساعد على زيادة الاستثمار وحل أزمات التصدير

رحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحكومة ووزير المالية عن حزمة جديدة من التيسيرات للممولين، والتأكيد على اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة، ما يعزز من تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية.

وأضاف في بيان صحفي، أن مجموعة الحوافز المالية المعتزم تطبيقها ستتكامل مع التيسيرات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير مناخ شامل يشجع على الاستثمار والتصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الصناعة المصرية كانت مكبلة بإجراءات وقيود تحد من تنافسيتها ولكن خطوات الإصلاح الاقتصادي الجادة التي تمت الفترة الأخيرة، والتي قادت لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية، وتوجت بالتيسيرات الضريبية ما يجعل الصناعة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واستكمال مسار التنمية والاستثمار.

وأعرب عن أمله في أن يتجاوب البرنامج الجديد لرفع الأعباء عن المصدرين ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المصدرون في البرنامج الحالي سواء من الناحية الإجرائية أو في تأخر رد الضريبة للمُصدر، داعيا إلى ضرورة وضع إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لصرف الحافز من وقت استكمال الملفات.

وشدد على أهمية توحيد المعاملات الضريبية بين المأموريات المختلفة، وتطبيق نظام المقاصة المركزي، والذي يعد أحد التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار ويتيح تسوية الالتزامات والمستحقات للممول لدى الجهات الحكومية المختلفة، كما أشاد بتوجه المالية لتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

واعتبر أن تسوية المنازعات القديمة ووضع سقف للغرامات سيزيح عبئًا كبيرًا عن مجتمع الأعمال، لاسيما أن أغلبها يعود لتأخر المصلحة نفسها عن إتمام إجراءات الفحص.

وأكد النائب أن توفير منظومة متكاملة ومبسطة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بهدف تيسير عملها سيكون له تأثير كبير في ضمان دخولها ضمن المنظومة الرسمية، داعيا إلى تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية الإضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة والدمغة لتلك المشروعات لحثهم على الانضمام للقاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن نجاح تلك الإجراءات بتأهيل الكوادر البشرية داخل المصلحة للتعامل مع الممولين اعتمادًا على الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن مؤشرات مناخ الأعمال الخاصة بالضرائب تركز ليس فقط على عدد الضرائب المدفوعة ونسبتها إلى الناتج المحلي ولكن أيضا إلى عدد الساعات التي يتم قضاؤها في إعداد مستندات سداد الضرائب.