صندوق الإسكان الاجتماعي: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات إمكانية بيع الوحدات

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمة إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعي.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، موضحة أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يُعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت مي عبدالحميد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات سوف تواصل عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب والفيس بوك وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية لمجازاتهم جنائيا لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق خلف هؤلاء المغرضين حرصا على حقوقهم وعدم ضياعها.​

صندوق الإسكان الاجتماعي يحدد إجراءات حجز الوحدات السكنية المطروحة لمحدودي ومتوسطى الدخل

صندوق الإسكان الاجتماعي يطلق قناة اتصال جديدة مع المواطنين عبر «فيس بوك»