صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 2.7 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا.

نشر الصندوق تقريرا قال فيه إن الوباء يشكل اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له وسيساعد طلب التمويل الدولي على التخفيف من احتياجات التمويل الملحة ، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً والفئات الضعيفة.

وقال الصندوق إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19 ، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة. وأطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة فيروس كورونا وسيساعد طلب المعلومات على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا ، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.

وأضاف الصندوق أنه سيظل منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم ، حسب الحاجة.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي ، أدلى السيد جيفري أوكاموتو ، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة ، بالبيان التالي:

'لقد تسبب جائحة COVID-19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة ، ، وتباطؤ التحويلات ، ولقد استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي. تصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة ، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا ، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا. وبالمثل ، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات ، بما في ذلك تخفيض سعر السياسة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.

وأضاف إن الدعم في حالات الطوارئ في إطار أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت ، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء. تلتزم السلطات بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات ، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة ، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق

وتابع ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، وتخفيف أعباء التعديل ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.

وختم أنه مع تلاشي الأزمة ، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل ، وفتح إمكانات النمو في مصر و مرونة راسخة.

أحمد موسي يعلن موعد تسلم مصر أول شريحة من قرض صندوق النقد الجديد .. فيديو

الحكومة عن تسريح عدد من الموظفين تنفيذا لخطة صندوق النقد الدولي: مجرد شائعة

مجلس الدولة يواصل أعمال التعقيم ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا