طلب إحاطة في البرلمان بشأن العمالة غير المنتظمة

تقدم النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم مختلف فئات المجتمع، إلا أن فئة العمالة غير المنتظمة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم، في ظل ما تواجهه من تحديات معيشية واقتصادية، حيث تكافح هذه الفئة لتوفير احتياجاتها الأساسية ومتطلبات أسرها اليومية.

وأشار النائب إلى عدة تساؤلات جوهرية، عن خطة وزارة العمل للحصر الدقيق والشامل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وحجم الدعم الذي تقدمه الوزارة لتلك الفئة؟ وما آليات تحديث قواعد البيانات الخاصة بها بشكل دوري ومنتظم.

وطالب بكشف دور وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبما لا يخل بالتزامات الدولة تجاه باقي الفئات.

وفيما يتعلق بدور وزارة المالية، طالب بتوضيح حجم المساندة المالية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وإمكانية تخصيص بنود ثابتة داخل الموازنة العامة للدولة لزيادة الدعم الموجه لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية والاستقرار المعيشي لهم.

وأوضح أن دعم العمالة غير المنتظمة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.