طلب إحاطة لمواجهة التجارة الإلكترونية الخفية وهروب المليارات من الضرائب

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتموين والاتصالات والصناعة، بشأن التوسع الخطير في الأسواق والتجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك.

وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن الواقع يشهد نموًا متسارعًا لآلاف الصفحات والجروبات الإلكترونية التي تمارس البيع والتجارة يوميًا دون تراخيص أو سجلات ضريبية أو رقابة فعلية، مما حول مواقع التواصل إلى أسواق موازية خارج سيطرة الدولة.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، بما يعرض المواطنين للغش التجاري ويهدد سلامتهم الصحية، ويضر بالتجار والمستثمرين الملتزمين بالقانون.

وتساءل النائب عن حجم الاقتصاد الموازي الرقمي الناتج عن هذه الأنشطة، وقيمة الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة سنويًا، وآليات الرقابة الحالية على المنتجات المعروضة إلكترونيًا، وخاصة السلع مجهولة المصدر.

كما استفسر عن أسباب تأخر وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لإلزام صفحات البيع الإلكتروني بالتسجيل والترخيص والرقابة الضريبية، وخطة الحكومة لدمج العاملين في هذا النشاط داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين والشباب.

وشدد أمين على أن مواجهة فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية أصبحت ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق المنافسة العادلة، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لوقف نزيف الاقتصاد الموازي الرقمي واستعادة حق الدولة في الرقابة والتحصيل الضريبي.