عربية النواب: مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة يؤكد دور مصر المحوري لدعم القضية الفلسطينية

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي أهمية المؤتمر الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة والذي استضافته مصر أمس، خطوة مهمة على الصعيدين الإنساني والسياسي، مشيرا إلى أن المؤتمر يؤكد الدور المصري الرئيسي في القضايا الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية، فضلا عن المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، حيث يستهدف المؤتمر توفير الدعم الإنساني العاجل لسكان غزة، في ظل الحصار المتواصل والمعاناة المستمرة بسبب الصراع، ويشمل ذلك توفير المساعدات الغذائية، الطبية، وإعادة الإعمار.

وقال إن المؤتمر يسعى لحشد الدعم الدولي لمساعدة القطاع، وهو ما يوضح رغبة الأطراف المختلفة في تنسيق الجهود للتعامل مع الوضع في غزة بشكل أكثر فعالية، حيث شارك فيه 103 وفد لدول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية، لبحث آليات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في القطاع المُدمر، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

ودعا عضو مجلس النواب، العالم من أجل توحيد الموقف للضغط علي اسرائيل واجبارها على الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني ، كذلك معبر رفح وفيلادلفيا اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو الماضي، وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، لتخفيف المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، يكرسها الصمت الدولي والعجز عن اتخاذ أي مواقف أو إجراءات رادعة للجانب الإسرائيلي الذي يمارس أبشع الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا والتهجير عقابا للفلسطينيين، فضلا عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

وشدد النائب على أن إنهاء الحرب علي قطاع غزة بات ضرورة لاستقرار المنطقة التي تعيش علي صفيح ساخن منذ إندلاع الشرارة الأولى للحرب في السابع من أكتوبر قبل الماضي، مؤكدا أن إحلال السلام والأمن بالمنطقة مرتبط بشكل أساسي بإيجاد حل جذري عادل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره، وإقامة دولته المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967وفقا لمقررات الأمم المتحدة.