«قضايا الدولة» تنجح في الحصول على حكم نهائي يجنب المالية سداد مليار جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد بكر، في الحصول على حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم سابق صادر لمجموعة من الأشخاص بإلزم وزير المالية بأن يسدد لهم نحو مليار جنيه على سبيل التعويض.

وقضت المحكمة بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وبرفض الاستئناف المقام منهم، وذلك في الاستئنافين رقمي ٣١٢٣ و ٣٠١٧ لسنة ٧٨ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة في الدعوى رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٥ مدني كلي حكومة دمنهور.

المستشار محمد بكر

جاء ذلك في إطار الاختصاص الدستوري المنوط بهيئة قضايا الدولة فيالدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جميع جهات القضاء.

ومن جانبه قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع النزاع ترجع إلى إقامة المدعين الدعوى المشار إليها ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم بطلب الزامهم متضامنين بدفع التعويض العادل بشقيه عن الأرض المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي وقيمة ريعها والفوائد القانونية بواقع ٤٪ سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

وبجلسة ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢ قضت المحكمة بإلزام السيد وزير المالية بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ يناهز المليار جنيه.

فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته الاستئناف المشار إليه، كما طعن المحكوم لصالحهم أيضاً على الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنطوق بإلغاء الحكم، تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين الأمر الذي جنب الدولة سداد مبلغ يناهز المليار جنيه.