مجلس الشيوخ يناقش طلب بشأن تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، الموجه وزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وقال النائب: السياحة تحتل موقعا هاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، جاءت بشكل لافت للنظر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات الهامة في الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن مصر واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي عالميا، نظرا لما تتمتع به من تنوع حضاري، وتعد السياحة قطاعا اقتصاديا رائدًا على المستوى القومي، نظرا لما يوفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلاً عن كونه قطاعا كثيف العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة.

وأوضح أن أجهزة الدولة المعنية تتكاتف لدعم هذا القطاع وتنميته لكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي والتنمية السياحية حتى تتحقق يجب أن تتسم بالاتزان والاستدامة، من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال في برامج التنمية السياحية، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم وهو ما يعرف بالتنمية السياحية المستدامة.

وأشار إلى أن التنمية السياحية المستدامة، تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي واستمرارية العمليات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.

وقال: مستقبل السياحة بصفة عامة يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية.