نائبة: يجب محاسبة كل من يثبت تقصيره في واقعة مدرسة جلوبال

أشادت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحالته واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور، مؤكدة أن هذه الخطوة تضمن التعامل مع الواقعة من خلال مسار رسمي وقانوني، بما يكفل الوصول إلى الحقيقة بكل شفافية ووضوح.

وقالت النائبة: «أثمّن تدخل رئيس الجمهورية بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور، بما يضمن فحص الواقعة بصورة رسمية وشفافة».

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، وصولًا إلى تحديد موضع الخلل والمسؤول عنه بدقة، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الواقعة، وفقًا للقانون، مشددة على أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة أبنائهم يجب أن تظل أولوية لا تقبل التهاون.

وأضافت: «بناءً على نتائج التحقيق، يجب تحديد موضع الخلل والمسؤول عنه بدقة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب مراجعة التشريعات وتعديلها لسد الثغرات والحد من أي تلاعب بمصائر المواطنين.

وشددت النائبة على أن التعامل مع الواقعة يجب ألا يتوقف عند حدودها، موضحة أن فحص المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى يمثل ضرورة لضمان عدم وجود وقائع مماثلة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف أي مخالفات، بما يسهم في منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتابعت: ولا ينبغي أن تقتصر الإجراءات على هذه الواقعة وحدها؛ بل يجب فحص المدارس الأخرى للتأكد من عدم وجود وقائع مماثلة، واتخاذ التدابير اللازمة فور اكتشاف أي حالة، بما يحول دون تكرارها.

وأكدت أن حماية الأطفال وتأمين مستقبلهم مسؤولية متكاملة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، بدءًا من الوقاية والرقابة المستمرة، مرورًا بتحقيقات جادة وشفافة، وصولًا إلى المحاسبة الحاسمة عند ثبوت أي تقصير.

وقالت النائبة: سلامة أبنائنا مسؤولية مستمرة ومتكاملة، تبدأ بالوقاية والرقابة، وتستند إلى تحقيقات جادة، وتنتهي بالمحاسبة عند ثبوت التقصير، مؤكدة أهمية تطوير آليات الرقابة وتعزيز الضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية بما يحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويعزز الثقة في المنظومة التعليمية.