ننشر نص تعديل تشريعي يجيز لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في جرائم التحرش
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى تضمنت المادة إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرراً) حيث أجازت لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل المار ذكره، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملة، حتي يُعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع عند الطلب. المادة الثانية وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ريهام سعيد تستغيث: «بيتحرشوا بيا أنا وابني في مارينا.. وقالولي يا رد السجون».. فيديو
ضبط المتهمين بالتحرش بريهام سعيد في مارينا
«طلبوا يتصورا معاها».. تفاصيل ضبط 5 متهمين بالتحرش اللفظي بـ ريهام سعيد على «البيتش»
تابعوا قناة صدى البلد على Google News
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض
