وزيرة التنمية المحلية تكشف ملامح تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يشمل جميع الحالات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي.

وقالت الوزيرة: "أدخلنا تعديلات على القانون، ونقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية وزارة الزراعة أدخلتها في تعديل القانون ولازم موافقة الزراعة".

وتابعت: "بالنسبة لصب السقف موجود في التعديل، وسنمد مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات لحد ما نخلص التقنين، ولو النواب في مناقشة التعديل الجديد رأوا إضافة بعض الحالات عدلوا زي ما انتوا عايزين وإحنا معاكم بما يحقق الصالح العام ويساعد في حل المشاكل".

وأضافت الوزيرة: "المدة كانت ستة أشهر حتى لا يرتكب المواطن مخالفات جديدة لكن تم الموافقة على أن تكون سنة مدة تقديم طلبات التصالح بدلا من ستة أشهر".

ووجهت الوزيرة حديثها للنواب، قائلة: "اسمعوا المواطنين بيشتكوا عندنا عطلة بس فيه مواطنين مبيرضوش يجوا يقدموا طلبات للتصالح رغم إننا بنعمل ندوات ورسائل وتواصل، طيب لو فيه تعطيل المليون و700 ألف مواطن اللى قدموا طلبات التصالح، طبعا مش كلهم موافقات لكن قدموا طلبات وبعضها تم الموافقة عليها والبعض يتم فحصه".