النائبة عايدة نصيف تترأس الجلسة العامة بمنتدى النساء البرلمانيات

ترأست النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي الجلسة العامة بمنتدى النساء البرلمانيات، في إحدى جلسات الجمعية ١٤٨ للاتحاد البرلمان الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، والتي تضمنت مناقشات البرلمانين والبرلمانيات حول مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية والسياسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتناولت النائبة الدكتورة عايدة نصيف خلال حديثها الإجراءات الأكثر فعالية التي يمكن للبرلمانيين اتخاذها حتى لا يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إدامة التحيز بين الجنسين وعدم المساواة بين الجنسين وغيرها من أشكال التمييز.

كما تحدثت أيضا عن التدابير المطلوبة بشكل عاجل على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لتعزيز المساواة الجندرية في التكنولوجي، والالتزامات الملموسة اللازمة من جانب الدول لضمان منظور جندري متعدد الجوانب في المناقشات الوطنية والدولية، وغيرها من المحاور التي تناقش حولها ممثلو الوفود الدولية في منتدى النساء البرلمانيات وخرجت المناقشة بالعديد من التوصيات الهامة لمعالجة هذه القضية العالمية.

كما شاركت النائبة عايدة نصيف بكلمة عن مصر في مجال النساء والسلم والأمن، وتحدثت أيضا في لجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان عن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن مصر ساهمت في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الاخلاقية للذكاء الاصطناعي في منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة اليونسكو ومجموعة العشرين.

وأشارت عضو البرلمان الدولي إلى أن مصر عملت على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وانطلاقا من إدراك مصر أهمية وخطورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قامت بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عن عام 2019 والذى يعد مسئولا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تم اطلاقها في 2021.

ولفتت النائبة إلى أن المجلس يعمل على تطبيق الاستراتيجية وتنفيذ بنودها بطريقة تتوافق مع افضل الممارسات الدولية في هذا المجال وكذا تحديد الاولويات الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي واقتراح سياسات وطنية وتقديم توصيات ذات صلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لتطبيقاته، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مراجعة البروتوكولات والاتفاقات الدولية ذات الصلة.