وثائق اغتيال كينيدي تضع الاستخبارات الأمريكية في مرمى الاتهام

59 عاما مرت على اغتيال كيندي، الرئيس الأمريكي السابق، ولا زال الغموض يكتنف مصير العديد من الوثائق، حيث اتهم باحث بارز في ملف مقتل الراحل جون كينيدي، وكالة المخابرات المركزية 'سي أي آيه' بعدم التصرف بحسن نية، ومحاولة حماية سمعتها من خلال الحفاظ على سرية مئات الوثائق على الرغم من الإفراج عن الآلاف منها، الخميس.

أسئلة دون إجابات

ووفقا لموقع يكاي نيوز عربية، قال جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة 'ماري فيريل' التي رفعت دعوى قضائية على إدارة الرئيس جو بايدن للإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بالرئيس كينيدي، إنها تركت أسئلة رئيسية دون إجابة بشأن تعاملات وكالة المخابرات المركزية مع لي هارفي أوزوالد قبل اغتياله الرئيس.

وأضاف مورلي: 'هناك شعور وكأن وكالة المخابرات المركزية تتحكم بحجم الضرر الذي قد ينجم عن كشف مزيد من المعلومات السرية'.

وتابع: 'ما يقومون به يشبه رمي بعض العظام للظهور بمظهر من يمتثل للقانون، ولكن ذلك لا يعد تجسيدا لنص وروح القانون'.

وتحدث مورلي إلى الصحفيين بعد أن أصدر الأرشيف الوطني 13173 وثيقة تتعلق بالاغتيال.

وأفاد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية، إنه مع الإفراج الخميس، تم نشر حوالي 95 بالمئة من الملفات المرتبطة بقضية كينيدي.

تنفيذ اغتيال كينيدي

وأذن بايدن في أمر تنفيذي بالإفراج عن الوثائق مع الاحتفاظ بآلاف من المستندات المتعلقة بالقضية.

ومن بين الوثائق التي لم يتم الإفراج عنها بالكامل العشرات المتعلقة بوكالة المخابرات المركزية، والعميل جورج غوانيدس، الذي أدار عملية سرية تتعلق بكوبا.

ويعتقد مورلي أن غوانيدس ومجموعته من المنفيين الكوبيين المناهضين لفيديل كاسترو كانوا على اتصال بأوزوالد قبل أشهر من تنفيذ الاغتيال.

وحول هذه النقطة قال مورلي: 'وكالة المخابرات المركزية ليست مستعدة للحديث عن علاقتها بأوزوالد. هل تم التلاعب بالرجل كجزء من مؤامرة لقتل الرئيس؟ لا سجلات تجيب عن هذا السؤال'، وفقما نقلت صحيفة 'ديلي ميل' البريطانية.

وبيّن مولي: 'إنها معلومات محرجة لوكالة المخابرات المركزية. لا يوجد استنتاج آخر يمكنك الوصول إليه'.

وثائق سرية

في 15 ديسمبر 2021 تم الإفراج عن وثائق تضمنت مذكرات تفصيلية عن مكالمات هاتفية مجهولة مع السفارة الأميركية في كانبيرا بأستراليا، قبل عام من إطلاق النار، حيث قال المتصل إن الحكومة السوفيتية كانت تخطط لقتل كينيدي.

تضمنت الوثائق أيضا تفاصيل لقاء بين القاتل المفترض لكينيدي أوزوالد مع عميل الاستخبارات الروسية 'كي جي بي' في السفارة السوفيتية في مكسيكو سيتي، قبل شهرين من إطلاق النار.

من بين الملفات مذكرة تكشف أن الملحق البحري في كانبيرا، أرسل برقية إلى وكالة المخابرات المركزية في عام 1962 للإبلاغ عن مكالمة من شخص يحذر من أن 'دول الستار الحديدي كانت تخطط لدفع 100 ألف دولار لسائق بولندي لقتل كينيدي'.

في سبتمبر 1963 - بعد شهرين من وفاة كينيدي - التقى أوزوالد مع القنصل فاليري فلاديميروفيتش، عميل 'كي جي بي' في مكسيكو سيتي.

وفقا لمكالمة هاتفية تم اعتراضها في مكسيكو سيتي، كان أوزوالد في السفارة السوفيتية هناك في 23 سبتمبر 1963 وتحدث مع القنصل فلاديميروفيتش.

اتصل أوزوالد بالسفارة السوفيتية في 1 أكتوبر، وعرّف عن نفسه بالاسم وتحدث بروسية ركيكة، موضحا ما ورد أعلاه وسأل الحارس الذي رد على الهاتف عما إذا كان هناك 'أي شيء يتعلق ببرقية واشنطن'.

في 24 نوفمبر 1963، بعد يومين من مقتل كينيدي، أرسل الملحق البحري في كانبيرا برقية إلى وكالة المخابرات المركزية مفادها بأن شخصا يدعي أنه سائق بولندي في سفارة الاتحاد السوفيتي قد اتصل هاتفيا للإبلاغ عن أن الحكومة السوفيتية مولت عملية الاغتيال.

كانت المكالمة مشابهة للغاية لتلك التي تم إجراءها قبل عام من الاغتيال حيث ذكر المتصل أن 'دول الستار الحديدي' تخطط لدفع 100 ألف دولار مقابل قتل كينيدي.

أشارت المذكرة إلى أن أجهزة الأمن الأسترالية اعتبرت المتصل 'مهووسا' ولم تتمكن من التعرف على أي موظف بولندي في السفارة السوفيتية.

تضمنت مجموعة الوثائق التي تم إصدارها في ديسمبر 2021 أيضا ملفات مختومة حول 'عملية النمس'، وهي خطة وكالة المخابرات المركزية لقلب نظام الحكم في كوبا، وإزاحة فيديل كاسترو من السلطة.

أشارت الملفات غير المختومة من لجنة مجلس الشيوخ المختارة للأنشطة الاستخباراتية لعام 1975 إلى أن شقيق الرئيس كينيدي، المدعي العام روبرت ف.كينيدي، كان جزء من مجموعة سرية تابعة لمجلس الأمن القومي تشرف على 'عملية النمس'.