البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2٪ في يوليو 2020 من 5.6٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019. وجاء الانخفاض مدفوعاُ باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الايجابي لفترة الأساس.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4٪ في يوليو 2020 مقابل0.1٪ في يونيو2020 و 1.8٪ في يوليو من العام الماضى، الذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019.

وظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 0.7٪ في يوليو 2020 مقابل 1.0٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.

تشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.8٪ خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالي، وعكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، ورغم من ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام فى النمو خلال الربع الأول من العام، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، ما دعم النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة.

وبدأ مجموعة من المؤشرات الأولية في الاتجاه صوب التعافي في شهري يونيو ويوليو من العام، بالتزامن مع بدء التخفيف لتدريجي للإجراءات الاحترازية. وسجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر إبريل الماضي، مقارنة بـ 7.7٪ و 8.0٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، والربع الرابع من 2019 علي الترتيب.

وعالميا، لا يزال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف، رغم بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع اسعار البترول العالمية مؤخراً. وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

ومن المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0٪ وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، وقيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي.

تشويه البنكنوت.. البنك المركزي يناشد المواطنين عدم الكتابة على النقود .. «تكلف مبالغ باهظة »

البرلمان يوافق نهائيا على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

نائب: مبادرات البنك المركزي أعادت الحياة لعدد من القطاعات في الدولة