أحدهم يضمن بقاءه.. سيناريوهات وزارة الرياضة للتعامل مع حكم عزل مرتضى منصور| خاص

كشف مصدر قانوني مطلع بوزارة الشباب والرياضة، سيناريوهات وزارة الرياضة للتعامل مع حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، قائلا إن قطاع الشئون القانونية بالوزارة ينتظر في الوقت الراهن مخاطبته بصيغة تنفيذية بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.

سيناريوهات وزارة الرياضة للتعامل مع حكم عزل مرتضى منصور

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع «قناة صدى البلد»، أن الشئون القانونية بالوزارة ستعكف عقب تسلم الحكم على دراسة أسبابه ورفع مذكرة بالموقف منها للوزير لتقرير المضي قدماً في تنفيذه من عدمه.

وأوضح المصدر أن الوزارة أمامها أكثر من سيناريو للتعامل مع الحكم، أولها أن تستجيب الوزارة للحكم مباشرة وتخاطب مجلس إدارة نادي الزمالك للتحرك نحو إعلان منصب مجلس إدارة رئيس النادي شاغراً، وهو التنفيذ الصريح والمباشر لمقتضى الحكم.

وأشار المصدر إلى أن أحد السيناريوهات أيضاً يحتمل أن يستجيب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحكم وينفذه على النحو الذي يصدر معه قرار بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، ويعيد تعيينه مجدداً بقرار آخر لحين إجراء أول انتخابات على مقعد رئيس النادي.

وأكد المصدر أن ذلك السيناريو يضمن بقاء مرتضى منصور في رئاسة النادي، لافتاً إلى أنه سيناريو غير مستحدث ولا يمثل بدعة تستخدمها الوزارة لأول مرة مع نادي الزمالك، بل سبق استخدام ذات الآلية عقب صدور حكم من المحكمة بحل مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود طاهر، وأعادت وزارة الشباب والرياضة تعيينه في ذات المنصب لحين إجراء الانتخابات.

‏ زوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكماً بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه 'أمر حتمي' لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏

الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

وأستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما أستندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

هل يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد حكم العزل؟

أول تعليق من حسين لبيب على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بعد حكم عزل مرتضى منصور.. هل يمكن عودته لرئاسة نادى الزمالك؟