الأزهر ينتهي من مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية

أنهت هيئة كبار العلماء، في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مراجعة وإقرار أحكام أربعين مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر في أكتوبر من العام 2017، والتي ضمت في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وكانت اللجنة قد أنهت أولى اجتماعاتها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون، آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وأوضح بيان للأزهر أن اللجنة عقدت منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مادة من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.