التعليم: ١٣ مليار جنيه فارق بين ما طلبته الوزارة والمعتمد بمشروع الموازنة

كشف سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، الالتزام بالاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى في مشروع موازنة التعليم للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

وزارة التعليم

وأكد أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022/2023 حوالي 13 مليار جنيه.

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم: 'ما تم اعتماده لموازنة التعليم في العام المالي 2021/2020 مبلغ 109 مليار جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة موازنية، وفى الموازنة الجديدة للتعليم في العام المالي الجديد 2022/2023، تم اعتماد131 مليار جنيه'.

وتابع: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية'.

وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالى المطلوب 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الانترنت في مديريات التربية والتعليم 500 مليون فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.

تفاصيل زيارة لجنة التعليم بالبرلمان لمستشفى سرطان الأطفال بالإسكندرية

لجنة التعليم بالبرلمان تتفقد مدرسة المتفوقين بالإسكندرية «stem»