الجيزة تضع الإشتراطات التخطيطية والبنائية لــ 13قرية بكرداسة والصف وأطفيح والواحات

أنتهت محافظة الجيزة من إعتماد الإشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام لعدد 13 قرية تابعة لمراكز كرداسة والصف واطفيح والواحات البحرية .

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الاشتراطات شملت قري منديشة ، القبالة، العجوز، الزبو، عزبة ماوود، عزبة الجزائر، عين القصر، الريس، القصر، الحارة  وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية وقري ( كفر حكيم، كومبرة ) بنطاق مركز كرداسة وقرية ( غمازة الكبرى ) بنطاق مركز ومدينة الصف وكذا قرية ( البرمبل ) بنطاق مركز ومدينة أطفيح.

أكد محافظ الجيزة أنه تم وضع الاشتراطات لتلك القري فى إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمه للمواطنين من أبناء المحافظة .

وأوضح محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرارت بمجرد نشرها بالوقائع المصرية ويلغى ما يخالف ذلك من اشتراطات تخطيطية وبنائية بالتقارير والخرائط السابقة وتسرى تلك الإشتراطات على الأراضى الواقعة بالكتل العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية والتى يعنى بها الأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الإشتراطات اى قطعة ارض فضاء او مبنى متهدم او مراد احلاله وتجديدة او التعلية على مبانى قائمة والأراضي المراد استخدامها او اعادة استخدامها فى اغراض الاسكان والخدمات او الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على الا تكون مقلقة للراحة او مضره بالبيئة.

وأشار محافظ الجيزة بانه فيما يتعلق بعرض الشوارع فان الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى المشار إليها يقدر بــــ (4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة ، 6 م للطرق الرئيسية، 8م لطريق داير الناحية، 6م لمناطق الامتداد العمرانى) وفى حالة البناء او اعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الاقصى.

لافتاً أنه فيما يخص الإرتفاعات فسيتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد اقصى 21 متر وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 متر فيسمح باضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 متر كحد اقصى.

التنمية المحلية: 930 مليون جنيه رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة.. فيديو

رئيس الوزراء: مد مهلة تلقي طلبات التصالح لنهاية أكتوبر

حقيقة امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح