هل يحق للمصري بالخارج بيع السيارة المعفاة من الجمارك بعد استيرادها؟.. الحكومة تجيب

أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك.

وأكد ردا على ما أثاره بعض النواب أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن السيارة ملك له، طالما سدد كل مستحقاتها المالية.

وأشار الوزير، إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات.

وتنص المادة 1 من مشروع القانون على:

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

خطة البرلمان توافق على مشروع قانون السيارات المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج

البرلمان يناقش مشروع قانون إعفاءات سيارات المصريين بالخارج