«الضرائب»: لا تهاون في تحصيل حق الدولة ومكافحة التهرب الضريبى بقوة القانون

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

وشددت المصلحة، على أنه لا تهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، «بل إننا مستمرون في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة».

وأشارت إلى أنها لا تستهدف فئة بعينها بل تحرص على التصدي الحاسم للتهرب الضريبي، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وأنها تحرص على إعلان إجراءات التعامل مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لحرصها على مكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.

وأكدت مصلحة الضرائب، التزامها بصحيح القانون فيما اتخذته من إجراءات حيال المحاسبين والمراجعين الثمانية الذين ثبت اشتراكهم مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية.

ولفتت إلى أن النيابة العامة أحالت خمسة من هؤلاء المتهمين للمحاكمة محبوسين، وما زالت التحقيقات سارية مع الثلاثة الآخرين، وأنه تعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين ووقف تعامل مصلحة الضرائب معهم، لحين انتهاء محاكمتهم كإجراء مؤقت من باب التحوط فى الحفاظ على المال العام، وهذا لا يسيئ لجموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء الذين يصل عددهم إلى 40 ألفًا.

وأوضحت أن المتهمين الثمانية اعتمدوا الإقرارات الضريبية لمموليهم، بعد التلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

وأشارت إلى أنها تُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التى تتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، لهذه الإجراءات القانونية الحاسمة في التعامل مع جرائم التهرب الضريبي، وتأكيد رفضهم لأى تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التى تُسهم فى صون المال العام.

مصلحة الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم إقرار القيمة المضافة

بعد إحالتهم للمحاكمة.. وزير المالية يُعلق عضوية 5 محاسبين ساعدوا عملاءهم في التهرب الضريبي