برلمانية تقدم مقترحات مواجهة العنف الأسري أمام جلسات الحوار الوطني

شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؛ في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، التى ناقشت " العنف الأسرى.. الأسباب وسبل المواجهة"، مؤكدة أن العنف بكافة أشكاله ( النفسى.. واللفظى.. والجسدى) من أهم المشكلات التى تهدد أمن واستقرار الأسرى والمجتمع، ومواجهته يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية، لمعالجة أسباب العنف الأسرى، ومنع انتشاره، من خلال رؤية شاملة تساهم فى تعزيز الترابط الاجتماعى، ونبذ الخلافات بين أفراد الأسرة، وحل المشكلات بطريقة ودية مهما كانت التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن كافة الدراسات والأبحاث أكدت أن العنف سلوك مكتسب يتعلمه الأفراد خلال مراحل العمر المختلفة، وأن الأنثى تحتل النسبة الأعلى من ضحايا العنف، حيث تتعرض الأنثى للعنف من جانب الأب والأم والأخ ثم الزوج، ثم يأتى الأطفال فى المرتبة التالية، فهم يتعرضون للعنف من كل أفراد الأسرة، وبالتالى فإن الأسرة هى المصدر الأول والرئيسى فى تعليم الأطفال العنف.

وأشارت النائبة إلى أن الدراسات أكدت أيضا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة، يكونون أكثر ميلا لاستخدام العنف تجاه زوجته وأبناءه، اعتقادا منه أن الضرب إثبات للرجولة، و يمنحه الهيبة، وأن الضرب يجعل المرأة أكثر طاعة واحتراما له، أما الرجال كبار السن، فيتعرضوا للعنف من جانب الأبناء، والعنف هنا لا يقتصر على الفقراء فقط، بل يشمل جميع فئات المجتمع.

وأوضحت أن أسباب العنف الأسرى تتعدد ما بين الظروف الاقتصادية والمعيشية وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة الأسرية، والاضطرابات النفسية للشخص المعتدى، وتناول المواد المخدرة، إضافة إلى ميراث ثقافى ، وتفسيرات دينية خاطئة تحرض على العنف، فضلا عن وجود ثغرات تسمح بإفلات المجرمين من العقاب، فحتى الآن لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى، بمختلف أنواعه وأشكاله.

وقدمت النائبة 9 مقترحات للحد من ومنع العنف الأسرى جاءت كالتالى:

أولا: أطالب بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، الذى تقدمت به إلى مجلس النواب، والذى يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ضرب الأزواج لتصل إلى الحبس والغرامة، فى حال ثبوت الجريمة لتكون رادعا وتضع حدا للعنف الأسرى، بين الزوجين، والذى يؤدى له تأثيرات سلبية خطيرة على باقى أفراد الأسرة، حيث تؤدى بعض حالات الاعتداء إلى العاهات المستديمة و القتل الخطأ.

ثانيا: أدعو إلى تشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المعنية، لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بكافة أشكاله، مثلما هو الحال بعدد من الدول فى محيطنا الإقليمى والدولى.

ثالثا: تأهيل المقبلين على الزواج، وتعريفهم بالحقوق والواجبات، وفهم النفسيات، وفن إدارة الخلافات، وعدم اللجوء للعنف فى حالة الخلافات، والتأكيد على أن حسن اختيار شريك الحياة، الضمان الأول لنجاح الزواج وحمايته من العنف.

رابعا: التوسع فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، بالوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومحاكم الأسرة، لتعريف المرأة وتشجيعها للإبلاغ عن حالات العنف.

خامسا: إنشاء وحدات للدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى، بالمستشفيات والوحدات الصحية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات المعنية، لسرعة إعادة دمج ضحايا العنف فى المجتمع.

سادسا: منع المشاهد التى تحض على العنف الأسرى فى الدراما التلفزيونية، أو الأفلام السينمائية، وخصوصا أن هناك علاقة مباشرة بين الجريمة والعنف الذى يتم مشاهدته عبر وسائل الإعلام.

سابعا: قيام المدارس والجامعات بتنظيم برامج توعية حول العنف الأسرى والاجراءات الوقائية منه.

ثامنا: اهتمام المساجد والكنائس بنشر الوعى الاجتماعى بخطورة العنف ضد الزوجات وما يترتب عليه من آثار سلبية فى الأسرة.

تاسعا: تكثيف البرامج بوسائل الإعلام لتعريف الزوجات بحقوقهن الشرعية والقانونية، وتسليط الضوء على مشاكل العنف الأسرى.