برلماني ينتقد ترك القمامة على جوانب الترع بعد رفعها

وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا بسبب ترك المخلفات التي يتم رفعها من الترع والمصارف بعد تطهيرها في مكانها على جوانب الترع وعدم نقلها وإزالتها، مما يتسبب في التلوث وتعطيل الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.

وقال درويش: 'المخلفات التي ترفع من التطهير لا يتم إزالتها، وتترك في مكانها لفترات طويلة، وذلك متكرر في العديد من الدوائر، فالترع والمصارف في مركزي بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، وغيرهما في المحافظات الأخري، لا يتم إزالة المخلفات منها، مما يتسبب في التلوث ووجود بيئة غير نظيفة، ويجعل التراب يغطي الطريق المجاور للترعة أو المصرف'.

واستطرد النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: 'محتاجين تفعيل لما نقوله داخل الاجتماعات، وأن تكون هناك نتائج علي أرض الواقع، ميبقاش بنفرغ شحنات ونرجع لأرض الواقع لا نجد حل'.

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن توعية المواطن بعد إلقاء المخلفات في الترع والمصارف: 'كمسئولين ورثنا الثقافة دي عند المواطن، والأمر يحتاج تغيير ثقافة، بالتأكيد التوعية مطلوبة، ولو المواطن عرف إن هذا السلوك خطأ وأنه سيعاقب حال ارتكابه، لن يلقي المخلفات في الترع والمصارف'.

وتحدث النائب عمرو درويش، عن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، مشيرا إلي أنه يتضمن شروط تعجيزية صعب تطبيقها، قائلا: 'مفيش مكان في مصر تنطبق عليه هذه الشروط'.

الري تخصص رقمًا لتلقي شكاوى إلقاء القمامة بالترع: «نتحرك سريعًا لعلاج أي مشكلة»

النائب هشام حسين يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة إلقاء القمامة في الترع