أحال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن الملفات الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك عقب تعقيب وزير التموين والتجارة الداخلية عليها.
وأحال رئيس المجلس طلبي المناقشة المقدمين من النائب تامر عبد الحميد بشأن “رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار”، والنائب زين العابدين كامل بشأن “ضبط الأسواق وحماية المستهلك”، إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراستهما.
كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين بشأن “تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة” إلى لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
وخلال كلمته أمام الجلسة العامة، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتطوير منظومة الرقابة والتوزيع، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين:
*الأول:* تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد.
*الثاني:* ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار عبر زيادة المعروض وتكثيف الرقابة والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى نجاح الدولة في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، موضحًا أن الموقف حتى 26 أكتوبر 2026 كالتالي:
– السكر: يكفي 9.9 أشهر
– الزيوت: 3.4 أشهر
– اللحوم الطازجة: 14.3 شهرًا
– الدقيق: 5.5 أشهر
– المكرونة: 2.1 شهر
– القمح التمويني: 5.1 شهر
