أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطن مسؤولية مشتركة لا تقع على الحكومة وحدها، بل تشمل البنك المركزي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطن نفسه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد.
وأوضحت أن الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية تقع عليها مسؤولية الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، بما يضمن وصول السلع للمواطن بأقل سعر وأعلى جودة، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية المدعومة للأسر الأكثر فقرًا.
وأضافت أن البنك المركزي مسؤول عن السياسات النقدية واستقرار الأسعار من خلال استهداف معدلات التضخم لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وفقًا لما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية الإنتاجية وتوفير أفضل السلع باستخدام أحدث التكنولوجيات في الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، بينما تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور داعم ومكمل في تحسين معيشة المواطن ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن للمواطن دورًا أيضًا يتمثل في ترشيد الاستهلاك وتقليل معدلات الهدر الغذائي وتعزيز التكافل الاجتماعي، مشددة على أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتحسين معيشة المواطن لن يتحقق إلا بتكامل وتضامن جهود جميع مؤسسات الدولة.
