مطالب برلمانية بمواجهة التلوث الصناعي من خلال الطاقة النظيفة

قال عيد حماد، عضو مجلس النواب: ملف التحول للطاقة النظيفة في المصانع لم يعد رفاهية بيئية، بل ضرورة اقتصادية وصحية ملحة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود التقليدي والتزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، ومعاناة أهالي جنوب القاهرة من التلوث الصناعي المتراكم.

وأكد أن محافظة القاهرة على سبيل المثال تضم كثافة صناعية عالية من مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والكيماويات، وهذه المصانع تواجه ضغطاً مزدوجاً بين ضرورة خفض التكلفة وضرورة التوافق معايير البيئة المطلوبة للتصدير للاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وتابع النائب: الحكومة تبذل جهوداً في ملف الطاقة المتجددة على المستوى القومي، قائلا: لكننا نحتاج إلى خطة عاجلة ومحددة لتحويل المصانع القائمة للعمل بالطاقة النظيفة، حتى لا نخسر مصانعنا أو نخسر صحة مواطنينا.

وشدد على أهمية إنشاء صندوق لتحويل المصانع الخضراء ممول من وزارة البيئة والبنوك يقدم قروضاً ميسرة للمصانع التي تتحول للعمل بالغاز الطبيعي أو الهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية، ويتم السداد من وفر فاتورة الطاقة.

وطالب النائب، بمنح إعفاء بيئي مقابل التحويل لأي مصنع يحول نسبة كبيرة من استهلاكه للطاقة النظيفة، مع إعفاء جمركي كامل على استيراد الخلايا الشمسية والتوربينات ومعدات خفض الانبعاثات.

ودعا إلى إقامة مجمعات صناعية شمسية من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية مركزية فوق أسطح المجمعات الصناعية، وبيع الكهرباء للمصانع بسعر أقل من سعر الشبكة، مع تحمل الدولة تكلفة البنية التحتية.

وشدد على ضرورة تطبيق "شهادة المصنع الأخضر الإلزامية" من خلال ربط تجديد التراخيص الصناعية والتجارية بحصول المصنع على شهادة تثبت التزامه بخطة زمنية للتحول، مع منح أولوية في المناقصات الحكومية للمصانع الحاصلة عليها.