نائب يوجه بيانا عاجلا بشأن حادث المنوفية

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزيري النقل والمواصلات، والعمل، بشأن استشهاد 19 فتاة مصرية في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

واستنكر النائب، عدم إصدار الحكومة أي بيان حول فاجعة الطريق الإقليمي التي صعدت فيها أرواح 19 شهيدة إلى بارئها، معظمهن فتيات في عمر الزهور خرجن بحثًا عن لقمة العيش فعُدن إلى ذويهن محمولات في الأكفان.

وقال النائب: لم تصدر وزارة النقل، المسؤولة المباشرة عن الطريق وصيانته، أي توضيح، ولم يتقدم رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم السبت، بأي عزاء أو تفسير أو حتى كلمة عن الحادث، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن دماء بنات هذا الشعب لا تستحق حتى اعتذارًا!.

وأكد أن الاكتفاء بإعلان أرقام تعويضات مالية في التعامل مع الحادث، دون بيان واحد يتحمل المسؤولية، أو يوضح الأسباب، أو حتى يتقدم بالعزاء لأسر الضحايا، هو إهانة غير مقبولة للشعب المصري.

وقال: دماء المصريين أغلى مما يتخيل المسئولين في الحكومة، والتعويض الحقيقي يبدأ بمحاسبة المقصرين، والالتزام بعدم تكرار هذه الكوارث، قبل أن يكون التعويض ماديًا.

وأكد أن وزارة النقل دون شك هي المسئول الأول عن هذه الكارثة، إلا أن المسئولية الكاملة تتحملها الحكومة بأكملها، بداية من وزارة النقل المسئولة عن الطرق السريعة وإنشائها وصيانتها، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، المسئولة عن الرقابة على السرعة وحملات ضبط المخالفين على هذه الطرق، وكذلك محافظة المنوفية، المسئولة عن التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالجزء الواقع ضمن ولايتها.

وأشار إلى أن المسئولة تمتد إلى وزارة العمل، المسئولة عن سوق العمل في مصر، بما فيه الرقابة على عمالة الأطفال والعمالة الموسمية.

وتابع عضو مجلس النواب: وتصل المسئولية إلى رئيس مجلس الوزراء، المسؤول الأول عن هذه الحكومة، والذي لم يواسي الشعب المصري حتى بكلمة في مصابه الجلل.

وأكد أن تجاهل الكارثة لن ينفي وقوعها، ولن يعفي المسئول من مسئوليته، قائلا: الصمت المتعالي من الحكومة تجاه الشعب المصري وعدم التحدث إليه في مثل هذا الظرف الأليم، ليس مجرد خطأ سياسي وإنما خطيئة تستوجب المسائلة والمحاسبة، بل تستوجب إقالة الحكومة بأكملها.

وطالب النائب، بمناقشة البيان العاجل في جلسة مجلس النواب، غدا الأحد، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين.